عام على الانقلاب : إحصائيات حماس وإنهيار شعارها "يد تبني ويد تقاوم"

عام على الانقلاب : إحصائيات حماس وإنهيار شعارها "يد تبني ويد تقاوم"

اليوم 14/6/2008م تكمل حركة حماس الخارجة عن القانون عامها الأول على الانقلاب الدموي الذي نفذته مليشياتها الدموية في قطاع غزة , وكنتيجة له فرضت سيطرتها بالقوة وبالبلطجة على القطاع , وتسببت بممارساتها القمعية والإرهابية في تراجع القضية الفلسطينية إلى أدنى مستوياتها , وألقت بالقرار الفلسطيني في أحضان الدول الإقليمية , وأضاعت منجزات نصف قرن من النضال والمقاومة ومقارعة الاحتلال .

بعد عام على انقلاب حماس نلقي الضوء على أهم الانجازات أو بمعنى أصح " الكوارث " التي حققتها حماس للشعب الفلسطيني تحت عنوانها العريض التي فازت به في الانتخابات التشريعية " التغيير والإصلاح " وماذا حققت بمقاومتها المزعومة لشعب يسحق ويستجدي قوت أبنائه في القطاع , ولننظر في المقابل ماذا حل بقادة حماس وعناصرهم هل مازالوا يعانون كشعب غزة , أم ازدادت أوزانهم وأصبحوا غير قادرين على المشي ليستقلوا السيارات الفارهة ويتركونك يا غزة إلى الصبر".

في نظرة سريعة على أوضاع غزة قبل تفصيلها نقول أن الاقتصاد بعد عام على الانقلاب وإحكام إسرائيل لحصارها الاقتصادي على غزة " أغلقت معظم مصانع غزة البالغ عددها 3900 مصنع , وفد أكثر من مئة ألف غزاوي وظائفهم منذ انقلاب حماس , وتوقف نحو 97% من المصانع والورش عن العمل بسبب نقص المواد الخام والوقود , وتوقف ما نسبته 85% من القطاع الزراعي عن العمل بشكل تام، وانضم إلى جيش المتعطلين عن العمل عشرات الآلاف من الشبان الذين فقدوا الأمل وباتوا يبحثون عن أية وسيلة للسفر هرباً من جحيم الحياة في غزة وأملا في الحصول على فرصة عمل غير مضمونة. وارتفعت أسعار الوقود أكثر وأصبحت حماس تهربها عبر الأنفاق وتبيعها على المواطنين بعشرات أضعاف ثمنها الأصلي وفي السوق السوداء في غزة زاد سعر لتر الديزل خمسة أمثال على مدار العام المنصرم إلى 25 شيقلا (7.63 دولار) نقص في السلع المنزلية الأساسية تضاعف أسعار الأجهزة الكهربائية , وأصبح المواطن بغزة يصطف في طابور طويل لعدة أيام ليحصل على اسطوانة غاز والتي أصبح ثمنها مائة شيكل مقارنة بثلاثة وأربعين شيقلا سابقا توقفت معظم مشاريع البناء ومن ضمنها تلك التي تمولها منظمة الأمم المتحدة , زادت حماس عدد مليشياتها المسلحة والتي كان قوامها ثلاثة آلاف فرد قبل توليها السلطة إلى 13 ألف فرد , يضاف إلى ما ذكر سياسة الاعتقالات وحالات التعذيب في السجون , وإعدام المعتقلين لديها وإلقائهم في الشوارع والأراضي الخالية ".

الأمور لم تتوقف عن التدهور الاقتصادي والكوارث الاجتماعية التي جلبتها حماس بل مارست مليشياتها عمليات القتل والقمع والاختطاف والضرب للمواطنين في قطاع غزة حيث وصف حمدي شقورة نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان " هذا العام بنكبة جديدة وتدمير للقضية الفلسطينية" بسبب "التراجع غير المسبوق في أوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة".

ويضيف "وثقنا مئات حالات الاعتقالات غير القانونية واستخدام التعذيب من قبل مليشيات حماس وانتهاك للحق في حرية التعبير وعلى الصحافيين".

وبحسب إحصائيات أوردها المركز الحقوقي قتل 118 فلسطينيا في غزة في الفترة ما بين 17 يونيو/حزيران 2007 و1 يونيو/حزيران 2008 في حوادث انتهاكات لحقوق الإنسان ".

ووفقا للمراكز الحقوقية والمؤسسات الدولية فإن الكارثة في غزة شملت جميع مناحي الحياة فقد دمر القطاع الصحي نتيجة للحصار والممارسات الإقصائية والفساد الذي يمارسه أزلام حماس بمستشفيات غزة , وتوفى أكثر من 180 مريضا بعد فشلهم في تلقي العلاج المناسب بمستشفيات غزة ورفض الاحتلال السماح لهم بالمغادرة للعلاج بالخارج

ويضاف إلى ذلك تحذيرات المراكز الحقوقية المتواصلة من التلوث وانتشار الأمراض الخطيرة في قطاع غزة بعد انسياب نحو 50 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي يوميا إلى بحر غزة , واستمرار انقطاع التيار الكهربائي , وغرق بعض المخيمات والمناطق النائية شرق غزة في مياه الصرف الصحي , مع استمرار حماس في ممارساتها ونهبها للوقود الذي يستخدم في تشغيل محطات الصرف وضخ المياه العادمة".

ونشرت إحدى المؤسسات الاقتصادية في قطاع غزة حصاد لعام على انقلاب حماس حيث قدرت الخسائر الاقتصادية بأكثر من مليار دولار , وتكبد الاقتصاد خسائر مباشرة وتضاعفت مشاكله الاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية , وبلغت التقديرات الدولية والمحلية للخسائر اليومية للقطاع منذ انقلاب حماس وإغلاق المعابر بمليون دولار يوميا بإجمالي 360 مليون دولار خلال عام إضافة إلى خسائر القطاعات الاقتصادية الأخرى , ولا ننسى أن إسرائيل سارعت في تاريخ 21/6/2007م لإلغاء الكود الجمركي الخاص بقطاع غزة يعني إنهاء الاستيراد المباشر و إلغاء الوكالات والعلامات التجارية الخاصة بمستوردين قطاع غزة والعودة للمستورد الإسرائيلي مما يتسبب في ضياع إيرادات السلطة من الجمارك المحصلة من الاستيراد المباشر.

و أثر الوضع السياسي والاقتصادي والمعيشي الصعب في قطاع غزة على جميع المؤسسات العامة والخاصة ومنها التعليمية نتيجة النقص الشديد في الكتب المدرسية والجامعية والنقص في المطبوعات و القرطاسية وأصبحت العديد من العائلات الفلسطينية لا تستطيع توفير الرسوم الجامعية لأبنائها أو حتى الحقائب المدرسية والزى المدرسي وهذا من شأنه أن يجر هؤلاء الأبناء والشباب إلى مصير قاتم من العجز واليأس وكسر الإرادة إذا ما حرموا من إكمال تعليمهم الجامعي وسوف يكون من الصعب حصولهم على فرص عمل في المستقبل مما يزيد من مشكله البطالة .

و تشير إحصاءات من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن حوالي 20% من الشباب يرغبون الآن في الهجرة إلى خارج فلسطين في الوقت الذي هاجر فيه الآلاف فعلاً خلال العام 2006 نتيجة عدم استقرار الوضع السياسي والاقتصادي وهو ما يشكل ضغطًا نفسيًا يحول دون استقرار الشباب.كما أن الاقتصاد في غزه تعرض لخسائر غير مباشرة ناجمة عن غياب فرص توليد الدخل مما أثر في حرمان اقتصادنا في قطاع غزة من النمو الطبيعي وعزله عن اقتصاده في الضفة الغربية و علاقاته مع الأسواق العربية والأجنبية .

وفي حالة استمرار الحصار وإغلاق المعابر المستمر منذ عام سوف ينهار كل شئ في قطاع غزة وسوف ينضم جميع سكانه إلى قوافل البطالة والفقر .

* قطاع الإنشاءات والمقاولات

يعتبر قطاع الإنشاءات والمقاولات من أهم القطاعات الإنتاجية حيث يشغل ما يقارب (22%) من الطاقة العاملة في قطاع غزة، كما أن شركات القطاع الخاص تعمل على استيعاب وتشغيل عدد كبير من المهندسين والفنيين.
وبلغ مجموع المشاريع في قطاع البناء والإنشاءات والبنية التحتية التي تم إيقافها وتعطيلها نتيجة عدم توفر المواد الخام بنحو 370 مليون دولار بما فيها مشاريع وكاله الغوث الاونروا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبلديات ومشاريع أخرى للقطاع الخاص.
حيث توقفت جميع مشاريع البناء والتطوير التي تنفذها الاونروا والتي تشكل مصدر دخل لما يزيد عن 121 ألف شخص وتعتبر مصدرا حيويا للوظائف في سوق غزة الذي يعاني من البطالة والفقر , وتقدر تكلفة المشاريع التي تم إيقافها بسبب نقص المواد الخام ولوازم البناء من الاسمنت والحديد و الحصمة بحوالي 93 مليون دولار.
و توقفت جميع المشاريع الإنشائية والعمرانية والتطويرية الخاصة والعامة ومشاريع البنية التحتية نتيجة عدم وجود مواد البناء ومن أهم المشاريع التي أوقفت مشروع تطوير شارع صلاح الدين بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 18 مليون دولار , كذلك أوقف العمل بمشروع تطوير شارع النصر والذي يعتبر من الشوارع التجارية الرئيسية في قطاع غزة .

ولحق الضرر بالصناعات الإنشائية المساندة لقطاع الإنشاءات والمقاولات فتوقفت جميع مصانع البناء والتي تشغل أكثر من 3500 عامل و موظف , 13 مصنع بلاط – 250 مصنع بلوك – 30 مصنع باطون جاهزة – مصانع الانترلوك – 145 مصنع رخام وجرانيت و مصانع أنابيب الصرف الصحي والمناهل عن العمل تماما.
كما توقفت شركات المقاولات والإنشاءات العاملة في قطاع غزة والبالغ عددها 220 شركة عن العمل تماما وتكبدت خسائر فادحة نتيجة تجميد المشاريع قيد الإنشاء وأصاب التلف جميع المعدات والآلات الخاصة بهذه الشركات.

* القطاع الصناعي

يعتبر قطاع الصناعة الفلسطينية من القطاعات الهامة التي تساهم مساهمة فاعلة في تشكيل الناتج المحلي الإجمالي, إذ ساهم هذا القطاع بما نستبه 17.4% في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 1999 ومن ثم تراجعت هذه النسبة لتصل إلى نحو 12% في العام 2006. واستمرت بالتراجع في عامي 2007- 2008 نتيجة زيادة فترات الإغلاق للمعابر التجارية والقيود المفروضة على حركة الاستيراد والتصدير و الحصار المفروض على قطاع غزة.

و تأثر القطاع الصناعي حيث حرم من المواد الخام الأولية الضرورية لعملية الإنتاج وحرم أيضا من تصدير المنتجات الجاهزة للخارج وأدى ذلك إلى إغلاق 95% من المنشآت الصناعية ما يقارب من 3700 مصنع من مجموع 3900 منشأة صناعية وباقي المصانع العاملة تعمل بطاقة إنتاجية لا تزيد عن 15 % و تأثرت مبيعات المصانع العاملة بضعف القدرة الشرائية لدي المواطنين و بلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي قبل الحصار 35,000 عامل و بعد الحصار انخفض عدد العاملين في القطاع الصناعي ليصل إلي أقل 1500 عامل في مختلف القطاعات الصناعية .

* قطاع الخياطة

تدمير ما تبقى من صناعة الخياطة المدمرة فعليا حيث أن استمرار الإغلاق أدى إلي خسارة فادحة لأصحاب مصانع الخياطة تصل إلى 10 ملايين دولار كقيمه فعلية لنحو مليون قطعة ملابس كانت معدة لموسم صيف2007 وجاهزة للتصدير للسوق الإسرائيلي , ومما يذكر بان نحو 600 مصنع خياطة تشغل نحو 25 ألف عامل توقفت عن العمل الكلي حيث أن 95 % من منتجات مصانع الخياطة للسوق الإسرائيلية و 5% للسوق المحلي , وتوقف إنتاج الملابس للسوق المحلي نتيجة عدم توفر الأقمشة وكلف الخياطة اللازمة لعملية التصنيع , وتقدر إجمالي الخسائر لقطاع الخياطة خلال الفترة السابقة بحوالي 100 مليون دولار نتيجة لتوقف المصانع عن الإنتاج و إلغاء العقود والصفقات المتفق عليها لمواسم الصيف والشتاء.علما بأن معدل الإيرادات الشهرية التي كانت تحققها مصانع الخياطة قبل انقلاب حماس وإغلاق المعابر بلغت نحو 8 مليون دولار شهريا.
وسوف يؤدي توقف هذه المصانع عن العمل لفترة أطول إلى تآكل ماكينات الخياطة الأمر الذي من شأنه مضاعفة خسائر هذا القطاع والحد من إمكانية إعادة إنعاشه خاصة في ظل هجرة العديد من أصحاب المصانع إلى الدول المجاورة والخارج.

قطاع الأثاث

تدمر صناعة الأثاث والذي يعتبر من القطاعات الصناعية الحيوية في قطاع غزة وذلك نتيجة لتكدس كميات كبيرة من منتجات الأثاث الجاهزة للتصدير إلى الضفة الغربية وإسرائيل والتي تقدر بحمولة 400 شاحنة تقدر قيمتها بحوالي 8 مليون دولار ومما يذكر بان إنتاج الأثاث انخفض بنسبة 95 % نتيجة عدم توفر المواد الخام الخاصة بصناعة الأثاث مما تسبب بإغلاق 600 مصنع و منجرة و فقدان أكثر من 6000 عامل إلى عملهم نتيجة توقف هذا القطاع الحيوي عن الإنتاج , وتقدر إجمالي خسائر قطاع الأثاث خلال فترة عام بحوالي 36 مليون دولار نتيجة لتوقف المصانع عن الإنتاج و إلغاء العقود والصفقات المتفق عليه للتصدير الخارجي والسوق المحلي.علما بأن معدل الإيرادات الشهرية التي كان يحققها قطاع الأثاث قبل انقلاب حماس وإغلاق المعابر بلغت نحو 3 مليون دولار شهريا.

وسوف يؤدي توقف مصانع الأثاث و المناجر عن العمل لفترة أطول إلى تآكل ماكينات ومعدات النجارة الأمر الذي من شأنه مضاعفة خسائر هذا القطاع والحد من إمكانية إعادة إنعاشه خاصة في ظل هجرة العديد من أصحاب المصانع إلي الدول المجاورة والخارج.

* قطاع الصناعات المعدنية والهندسية

تدمر ما تبقى من الصناعات المعدنية و الهندسية والتي تشمل على مصانع المسامير – مصانع السلك – مصانع سلك الجلي – شركات الألمنيوم – المخارط – ورش الحدادة – مصانع الأثاث المعدني – مصانع السخانات الشمسية وتم إغلاق أكثر من 95% من الورش و المصانع التي تعمل في هذا المجال وأصبح ما يزيد عن 6000 عامل يعملون في قطاع الصناعات المعدنية والهندسية بدون عمل".

* قطاع المستوردين والتجار

بعد عام انقلاب حماس وبعد تدمير جميع القطاعات الإنتاجية أوشك القطاع التجاري على الانهيار وذلك نتيجة للنقص الشديد في البضائع المتوفرة في الأسواق وأوشكت المحال التجارية على إغلاق أبوابها وبدأ التجار والمستوردون يشعرون باليأس من وصول بضائعهم المحجوزة في الموانئ الإسرائيلية وأصبح التجار والمستوردون الفلسطينيون في قطاع غزة على شفا الإفلاس .

علما بأن عدد الأصناف التي ترد إلى قطاع غزة منذ انقلاب حماس لا يتجاوز 20 صنف من المواد الغذائية الأساسية جدا والمستلزمات الطبية مقابل ما يزيد عن 9000 صنف كانت ترد عبر المعابر المختلفة قبل عام.

* قطاع السياحة

تلعب السياحة دوراً مهما وبارزاً في اقتصاديات معظم دول العالم إذ تعتمد عليها هذه الدول اعتماداً أساسياً كمصدر مهم من مصادر الدخل القومي.

أما في قطاع غزة ونتيجة لفقدان الأمن وانقلاب حماس وإغلاق المعابر فقد أصاب القطاع السياحي شلل كامل وأوشكت شركات ومكاتب السياحة والسفر والبالغ عددها 39 شركة و مكتب على الإفلاس , كما أصاب الضرر أصحاب الفنادق السياحية والبالغ عددها 12 فندق سياحي تحتوي على 423 غرفة جاهزة لاستقبال النزلاء وتدنت نسبة الإشغال إلى الصفر و تأثرت المطاعم السياحية والبالغ عددها 25 مطعم سياحي وأصبحت جميعها مهدد بالإغلاق نتيجة عدم تغطية المصاريف الجارية اليومية مما أدى إلى فقدان أكثر من 500 عامل لعملهم في المنشآت السياحية.

وتوقف العمل في مشروع إنشاء فندق الموفمبك والتي تنفذه في غزه شركة المشتل للمشروعات السياحية ويعتبر فندق الموفمبك والذي يحتوي علي 250 غرفة بالإضافة للخدمات والمرافق الأخرى من أهم المشاريع الاستثمارية السياحية في محافظات غزة وتبلغ تكلفة إنشاءه بحوالي 35 مليون دولار وكان من المقرر افتتاح الفندق في عام 2006 ونتيجة لإغلاق المعابر تم تأجيل الافتتاح حتى تكتمل التجهيزات النهائية وأصبح الفندق جاهز بنسبة 97% وكان من المفترض أن يتم استيعاب أكثر من 300 موظف وعامل في الفندق في المرحلة الأولي للافتتاح .

كذلك توقف العمل بمشروع الشاليهات المنفذ من قبل شركة المشتل والذي يتكون من 160 شاليه على شاطئ بحر غزه في المنطقة المقابلة للفندق وبتكلفة تقدر بحوالي 9 مليون دولار .

كما ضاعت الفرص الاستثمارية في التنمية السياحية وهروب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى الخارج وتوقف السياحة الداخلية بين الضفة الغربية و قطاع غزة وتوقف السياحة الفلسطينية من المغتربين بالدول العربية والخارج .

مشكور يا امير

شكرا على مرورك

مشكور يا امير والله يوخد اليهود وريحنا منهم اميييييييييييييين