تعليق على الاحداث الجارية محليه اقليمية دولية

في القرار الصادر عن الكونجرس الأمريكي حول المساعدات الاقتصادية لمصر للعام القادم الكثير من المعاني الصفيقة الصادمة والكثير من الدلالات الخرقاء المخجلة وهي جميعا ـ كمعان وكدلالات ـ تدفع بالمساعدات إلي سكة الندامة والرفض التي لم يستوعب الكونجرس دروسها التاريخية في العلاقات المصرية الأمريكية وكأن سياسة حافة الهاوية تستدعي من مزابل التاريخ وكأن الصرخات المجنونة البلهاء لجون فوستر دالاس وزير خارجية أمريكا في أوائل الخمسينيات تستيقظ من القبور الموحشة معلنة من جديد من ليس معنا فهو ضدنا ومؤكدة من لا يقبل شروطنا نعلن عليه الحرب معلنة غطرسة القوة اللانهائية بأن من لا يقبل بدور التابع ومن لا يرضي بدور الصامت المأمور لا مكان ولا وجود له في جنة الخلد الأمريكية الصهيونية التي لا تضم في عضويتها إلا العملاء والمأجورين والقتلة ومصاصي الدماء‏.‏
والمثير والغريب أن هذه المسرحية الهزلية يحركها علي خشبة مسرح السياسة الأمريكية والعالمية مجموعة من البلهاء الذين احترفوا عدم تعلم دروس التاريخ البعيد والقريب مما يحولهم من فرط البلاهة الظاهرة إلي الخانة المضادة تماما باعتبارهم أصحاب العبقرية السوداء الذين يحترفون دوما ودائما قيادة العالم إلي الدمار والخراب والفوضي‏.‏
ويؤكد تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية الحديث أن دخول العلاقات إلي نفق المشروطية والشروط المظلمة قد شكل دائما الخطوة الأخيرة للسقوط في الهاوية والدخول في مرحلة الصدام رأسا برأس واغلاق كل الجسور والمعابر‏,‏ وهو ما حدث بالضبط عندما ضغطت أمريكا ومعها حلفاء الغرب بريطانيا وفرنسا علي البنك الدولي للإنشاء والتعمير لسحب تعهداته بتوفير التمويل اللازم لبناء السد العالي بأسوان في منتصف الخمسينيات وتصاعدت حدة الصدام والتباعد باعتراض أمريكا والغرب علي صفقة الأسلحة التشيكية لمصر والتلويح بإلغائها كمشروطية للعلاقات واكتملت حلقات الشد والجذب بالمشروطية الأمريكية القائلة بضرورة موافقة مصر علي قيام حلف بغداد وانضمامها الفاعل إلي عضويته لتصبح واحدا من قطيع التابعين والعملاء في المنطقة كدولة وكنظام وكشعب وكما في الحاضر كان في الماضي الحديث المكثف الأبله عن الديمقراطية والحريات الإنسانية وغيرها من لغو الكلام المكرر والمعاد بفرض السطوة والسيطرة والانقياد‏.‏
ومع الأحاديث المستجدة لمشروطية الكونجرس الأمريكي علي مصر فإن توقعات انتقال العلاقات بين البلدين من حال إلي حال يصبح هو الأمر الوارد والاحتمال الراجح بحكم أن مشروطيات الكونجرس لا تندرج من قريب أو من بعيد تحت بند المعاملات الواجبة مع الدول ذات السيادة وتتضمن المشروطيات تدخلا سافرا ووقحا في الشأن الداخلي المصري البحت والصرف وتوهم امتلاك القدرة في الاعتداء الصريح علي السيادة الوطنية المصرية‏,‏ وهي مشروطيات تضع مصر أمام خيار واحد ووحيد بالرفض القاطع والبات للمساعدات الاقتصادية الأمريكية جملة وتفصيلا‏,‏ بحكم أن مشروطيات الكونجرس المتعالية علي ألف باء القانون الدولي ومفهوم السيادة الوطنية واشتراطات حسن النوايا في العلاقات بين الدول والاحترام المتبادل بينها قد أغلقت كل الأبواب والنوافذ للحوار الثنائي ودخلت بالدبلوماسية منذ اللحظات الأولي إلي داخل حائط الصدام والتناطح رأسا برأس فقط لا غير‏.‏
وقد تضمنت مشروطية الكونجرس الأمريكي المحددة لصلاحية مصر لتلقي المساعدات الأمريكية شرطا تعجيزيا مانعا حيث يقضي التشريع بعدم خضوع المعونة لمصر أو من يتلقاها داخل الحدود المصرية لأي اشراف حكومي مصري بأي شكل من الأشكال وكأن الدولة المصرية أصبحت كيانا افتراضيا علي شبكات الاتصالات والمعلومات المحلية والاقليمية والدولية تخريفات واضحة بعدم وجود حكومة علي الأرض المصرية ـ والمهم وليس الخطير وفقا لهذه المشروطية فإن قبول مصر بمبدأ المساعدات الأمريكية الاقتصادية يتحول حال قبولها إلي اعتراف رسمي بالتنازل عن السيادة الوطنية والتنازل عن ولاية الحكومة المصرية علي الشأن الداخلي وهو ما يعني في المقابل اعلاء شأن الولاية الخارجية لأمريكا علي السيادة الوطنية والشأن الداخلي وكأنه اعتراف افتراضي بإحتلال أمريكي واقعي للأرض المصرية وبالتالي اعتراف بسلطة احتلال قائمة بقوة القانون وسلطته الافتراضية‏,‏ وكل هذه المفاهيم المغلوطة والغاشمة تعني أمرا واحدا ووحيدا يؤكد أن غطرسة القوة وأوهام أمنا الغولة واللهو الخفي قد جعلت من الاستنطاع حقيقة ثابتة علي المسرح الدولي وجعلت من الاستهبال حقيقة واقعة ومحركة للعلاقات بين الدول‏.‏
ولم يقتصر تشريع الكونجرس للمساعدات الأمريكية لمصر علي اعلان رفع الحكومة المصرية من الخدمة بل وصل الجهل الفادح المتعمد إلي تضمين التشريع نصا يؤكد بكل الوضوح والجلاء أن الحكومة المصرية لن يكون لها أي دور رقابي أو اشرافي علي كيفية إنفاق المعونة أو من يتلقاها داخل الأراضي المصرية ليكون الدعم مباشرا بين واشنطن والمنظمات والهيئات والأفراد المتلقين للمعونة وكأن الكونجرس يملك سلطة تجميد وإلغاء كافة الوزارات والوزراء والهيئات والمصالح والمؤسسات الحكومية والدستورية وغل يدها عن التصرف مع المتلقين للدعم الأمريكي‏,‏ وأن هذا الدعم يملك من يتلقاه حقوقا تندرج تحت الحقوق المتعارف عليها دوليا لسلطة الاحتلال الأجنبي والتي تجنبها عدم الخضوع للقانون المحلي أو للمؤسسات والأجهزة الوطنية باعتبارها سلطة أدني من سلطة الاحتلال الأعلي‏.‏

وبحكم أن عربدة غطرسة القوة لا حدود لها ولا وتردعها القوانين والأعراف والمنظمات الدولية فإن التشريع ومشروطياته تمادي في مسرحية القيود التعجيزية المتعجرفة والصفيقة لينص علي أنه فيما يتعلق بكيفية تقديم المعونة لمصر من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان وأنشطة الحكم فإن المنظمات التي ستنفذ هذه المعونة والطبيعة المحددة لتلك المعونة لن تخضع للموافقة المسبقة من قبل الحكومة المصرية وهو ما يعني أن الكونجرس قد حدد للحكومة المصرية دورا طريفا حدوده دور شاهد ما شافش حاجة وأن القبول بالمشروطيات يعني أن الحكومة المصرية قد تفهمت بحكمة وتعقل وأدب جم مشروطيات الحكمة الصينية ذائعة الصيت عالميا والتي يؤكد فرودها الثلاث أن كلا منهم لانا وقحي ولايسمع ولا يتكلم في حين أن الحكمة بإضافة قردها الرابع فإنها تؤكد الحرص الشديد في اخفاء العورات‏.‏
‏وما نصت عليه مشروطيات الكونجرس للمساعدات الاقتصادية لمصر يخرج تماما عن سياق العقل والمنطق القانوني الدولي والوطني كما يتعارض بكل الشدة والعنف مع قواعد وأصول التحضر العالمي المثبتة في معاهدات وقوانين متعددة الأطراف‏,‏ كما يتناقض جملة وتفصيلا مع الثوابت الحاكمة للحد الأدني الواجب الالتزام به‏,‏ وفي العلاقات بين الدول في العصر الحديث وفي ضوء ذلك ولزومياته وأصوله المستقرة فإنه يستحيل فرض مشروطيات من سلطة تشريعية في دولة ما علي دولة أخري‏,‏ وإلا اعتبر ذلك انتقاصا من السيادة الوطنية واعتداء سافرا علي الشأن الداخلي الواجب الاحترام‏,‏
وبالتالي فإن هذه المشروطيات يجب أن توضع في مكانها الصحيح وتقييمها الدقيق باعتبارها ابتزازا صريحا ورخيصا لمصر وأن الفهم الأمين لهذه المشروطيات يدفع لوضعها تحت بند الرغبة في ممارسة أكبر قدر من الضغوط علي مصر مع الرغبة في احاطة مصر بالقدر الأكبر من التوترات الخارجية والداخلية والاقليمية والأكثر خطورة ما يعنيه ذلك من اعطاء اشارة خضراء بلا قيود للكيان الصهيوني لتوسيع نطاق المذابح الجماعية للفلسطينيين والإسراع وعدم الابطاء في اقامة المستعمرات واضافة المزيد منها اضافة إلي شغل مصر عن الشأن العربي والشأن الاقليمي والتفرغ لقضايا طارئة ومستجدة وحروب وصراعات مصطنعة لاتقصد في ذاتها بل تقصد لأهداف ومرام أخري‏.‏
وللأسف الشديد فإن العقل الجمعي في مصر قد انشغل في موضوع المساعدات الأمريكية الاقتصادية بحديث تجميد ما قيمته مائة مليون دولار من القيمة الاجمالية للمساعدات البالغة نحو‏415‏ مليون دولار‏,‏ وكأن المبلغ الذي تم تجميده يشكل قيمة مهمة لمصر وكأن الخزانة العامة للدولة تتقوض أركانها‏,‏ وكأن الاقتصاد المصري سيصيبه الهزال والفقر وتنتشر بين جنباته صرخات الجوع والمرض‏,‏ في حين أن المبلغ الذي تم تجميده بل وكامل قيمة المساعدات لا تشكل أي أهمية ولا تشكل أي قيمة قياسا إلي حجم الموازنة العامة البالغ نحو‏260‏ مليار جنيه بل قياسا إلي جزئية واحدة من جزئيات الأصول العامة للدولة المصرية متمثلا في احتياطيات النقد الأجنبي لدي البنك المركزي والبالغ قيمتها الاجمالية نحو‏32,5‏ مليار دولار أمريكي وهو احتياطي نقدي تصل قيمته إلي نحو‏125%‏ من مجمل المساعدات والمعونات الأمريكية لمصر منذ بدايتها مع اتفاقيات كامب ديفيد
وحتي الآن وهي مساعدات ومعونات أثبتت السنوات الطويلة أن مضارها أكثر من فوائدها ومنافعها تماما مثل الوجبات الجاهزة المليئة بالسموم الضارة القاتلة والمميتة ومع السنوات الماضية تحولت إلي حصان طروادة الساعي لاختراق السيادة والحدود وبناء شبكة كبيرة من العملاء الذين وصفهم اعلان صادر عن هيئة المعونة الأمريكية بالحلفاء‏,‏ حيث أشار إلي وجود حلقات من الحلفاء لأمريكا في مصر وهم أيضا الحلفاء الموالون للغرب من بين المسئولين الحكوميين والمفكرين والاعلاميين ورجال الأعمال والمال المستفيدين من المساعدات الأمريكية وهو ما يؤكد الخطر الشديد الذي يحيط بهذه المساعدات وأنشطتها وأعمالها‏.‏
ويسهل البحث عن فهم عاجل وواضح لمشروطيات الكونجرس الأمريكي للمساعدات الاقتصادية لمصر من باب البحث عن العملاء وتوسيع دائرة المارينز والطابور الخامس بتحصينهم في مواجهة القانون المصري ومؤسساته واخراجهم عن دائرة المساءلة والعقاب القانوني وتوفير حماية لا نهائية تحت ستار المساعدات الاقتصادية حتي يملكوا القدرة بلا حدود للتخريب والاختراق وفرض الوصفة المجنونة للشرق الأوسط الكبير وللشرق الأوسط الصغير الذي يصطدم بصخرة الإرادة الوطنية المصرية وثوابتها التي لا تقبل الفصال والمساومة باعتبارها إلتزاما للدولة المصرية يرتبط بدورها ووجودها ورسالتها ولا ينفصل عن قوتها وأمنها وفعاليتها وهي ثوابت وطنية وقومية ودولية لا تقبل بالتنازل ولا تسمح بالتعدي علي جوهرها مهما ارتبط بالحواشي من أحاديث وأقوال ومهما تعرضت الضواحي البعيدة للشد والجذب واندفع التكتيك إلي حبال المرونة والصبر‏.‏
والجديد في مشروطيات الكونجرس الأمريكي الذي يحتم النقاش والجدل لا يرتبط فقط لا غير بالمساعدات الاقتصادية لمصر ولكنه بما هو أخطر وأهم المرتبط بمشروطيات كامب ديفيد التي قدمت بناء عليها المساعدات للصديق الإسرائيلي وللصديق المصري بما يخدم السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط‏,‏ وبعيدا عن اختلاف المفاهيم الأمريكية الإسرائيلية للسلام الشامل والعادل عن المفاهيم المصرية والعربية والفلسطينية والفجوة الكبيرة بين الفهمين وصولا إلي الحدود الأخيرة للمفهوم والذي أصبح معها يبدو وكأنه الإسراع بتمكين الكيان الصهيوني من اقامة الدولة اليهودية علي كامل الأرض الفلسطينية المحتلة أو علي الأقل غالبيتها العظمي‏,‏ ويؤدي ذلك التناقض في الفهم والمفاهيم وتطوراته ومستجداته الحادة إلي ما يشبه التعديل الجذري في مختلف المشروطيات علي أرض الواقع ومن بينها بالطبع المشروطيات الاقتصادية
وهو ما أدي إلي انخفاض المساعدات الاقتصادية لأقل من النصف في الوقت الراهن في الوقت الذي تتصاعد فيه المساعدات الاقتصادية للكيان الصهيوني بصور وأشكال مختلفة دفعت القيمة الاجمالية لها إلي مبلغ بالغ الضخامة يقدر بنحو أكثر من‏160‏ مليار دولار للمساعدات الرسمية فقط لا غير‏.‏
]

مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووور
تقبل مروري

شكرا لمرورك العطر يا عفريتة
نورتي الموضوع
تحياتي الك

مشكورة كتير الك على هالموضوع الشامل
انحولت وانا بقرأ

يعطيك العافية

شكرا على مرورك يا سارة
تحياتي

عشر سنوات تقريبا تفصل ما بين زيارة الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون للمنطقة وجولة سلفه جورج بوش‏..‏ وما بين الجولتين جرت مياه كثيرة في النهر‏,‏ وتغيرت معالم المنطقة وسرعان ما تغيرت وتبدلت‏,‏ وتدمرت دولة عربية وتحاول ان تتعافي ويبدو ان امامها قرونا كي تستعيد كيانها‏.‏
والعامل المشترك في الحدثين
هو الرفض الشعبي لزيارة كلينتون وبوش‏,‏
فالأول رفضه الفلسطينيون في المخيمات وكل الأراضي الفلسطينية تقريبا‏,‏ في حين رحبت به فقط السلطة الفلسطينية لانها كانت مضطرة لذلك ورفع المتظاهرون آنذاك لافتات تنم عن الغضب البالغ من زيارة كلينتون‏,‏ وكان من بين هذه اللافتات التي لا انساها‏,‏ لافتة كتب عليها كلينتون كلينتون ياجبان روح دور علي النسوان‏.‏
ثم جاء بوش ونال هو الآخر نصيبه الوافر من الاحتجاجات والمظاهرات الرافضة لحضوره‏,‏ ولكن مع الفارق‏,‏ فقد بدأ علي المظاهرات الرافضة لكلينتون الطابع السلمي والهادئ‏,‏ بعانا وقح الاحتجاجات علي جولة بوش‏,‏ فقد تسلمت بالغضب الجماهيري‏,‏ فهو سرق دولة عربية واضاعها ويبحث عن دولة أخري لالتهامها ويضغط علي دولة اقليمية ايضا للاجهاز عليها بتحريض إسرائيلي فج‏..‏ في حين ان كلينتون لم يخطئ في حق العرب ولم يقتل ويعتقل منهم الالاف مثلما حدث في العراق‏.‏

ولكن يتفق كلينتون وبوش في شيء واحد وهو ظلمهما للفلسطينيين‏,‏
فالأول التقي اثناء زيارته بثلاثة فتيات ابناء لمعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية‏,‏ ووعدهم بالضغط علي حكومة نيتانياهو للافراح عن أبائهم وغيرهم من المعتقلين‏,‏ ولم يف بوعده حتي الآن برغم دموع الفتيات التي أدمعت كل الحاضرين بسبب مأساتهن‏.‏

ثم جاء بوش ورأي الحواجز العسكرية الإسرائيلية ما بين القدس ورام الله وآلاف الفلسطينيين المحاصرين‏,‏ ولكنه علق بالقول انه يتفهم مخاوف الإسرائيليين من تسلل احد القتلي من الفلسطينيين ويشن عملية ارهابية هذا هو بوش الذي دمعت مقلتاه وهو يشاهد ضحايا النازية في متحف ياد فاشيم في تل أبيب وقال وقتها انه يتمني أن يأتي كل سكان الأرض لرؤية مدي الظلم الذي تعرض له اليهود‏!!..‏ هؤلاء هم قادة امريكا الذين لا يرون إلا ظلم النازي ولا يرون ظلم إسرائيل للفلسطينيين برغم أنه ظلم بين أيضا‏

إنقاذ لبنان أم القمة؟

ما أعلنه الأمين العام للجامعة العربية السيد عمرو موسي بعد مباحثاته الرباعية مع أقطاب المعارضة والأغلبية والمولاة في بيروت من أن مايحدث في لبنان له تأثير علي القمة العربية في دمشق سيكون له تأثير كبير علي مستوي مشاركة القيادات في القمة‏.‏
هذه التصريحات وإن كان هدفها دفع الأطراف خاصة الشقيقة سوريا للمساعدة في إقناع المعارضة لإنجاح قمتها بحل أزمة التشكيل الوزاري في لبنان وقبول المثالثة‏,‏ بعشر وزراء لها في الحكومة اللبنانية المقبلة والتخلي عن الحانا وقح الوزارية الإضافية المرجحة التي تتيح لها السيطرة علي القرار داخل حكومة الوحدة الوطنية‏,‏ إلا انها تبغي في النهاية انقاذ لبنان‏.‏
هذا الخلاف الذي لايزال متفجرا مع إصرار المعارضة علي موقفها من نسبة المشاركة وزاد عليها العماد ميشيل عون مطالب أخري أعاد الجميع إلي نقطة الصفر‏.‏وإلي جانب الخلاف الرئيسي حول التشكيل الوزاري أدخلت المعارضة مطلبا جديدا بضرورة الاتفاق علي اسم رئيس الحكومة المقبل بهدف الإطاحة بفؤاد السنيورة رئيس الحكومة الحالي‏,‏ والموافقة علي البيان الوزاري‏,‏ إلي جانب توزيع الحقائب‏.‏
هذه المطالب الجديدة قوبلت بهجوم عنيف من زعيم الأغلبية سعد الحريري علي قيادات المعارضة بحزب الله واتهامه بصرف الأموال للإعداد للفتنة‏,‏ وأن بلاده تتعرض لهجوم سياسي إرهابي من إيران وسوريا‏,‏ داعيا مع زعيم الأكثرية الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل إلي احتشاد اللبنانيين بساحة الشهداء في الذكري الثالثة لمقتل الحريري لاحتجاج الأغلبية علي استمرار الأزمة اللبنانية‏,‏ وهو ما يمكن أن يؤدي في ظل تمسك قيادة كل فريق بمواقفهم إلي حدوث المواجهة وتكرار أحداث الأحد الدامي الذي كان يهدد بعودة الحرب الأهلية‏.‏ وهنا ستكون الطامة الكبري والتأثيرات المباشرة علي القمة العربية المقبلة‏.‏
أمام هذا الوضع المتدهور المقابل للانفجار وفي إطار ما أعلن من أن نجاح القمة لابد أن يسبقه إعداد جيد‏,‏ هذا الإعداد يدعو الأمين العام للجامعة العربية إلي التوجه لرئاسة القمة الحالية والمقبلة للقادة بسرعة تشكيل فرق عمل علي أعلي مستوي يرأس كلا منها زعيم عربي أو أكثر لبحث المشاكل العربية المتأزمة من لبنان للعراق لغزة لدارفور للصومال لتقديم حلول عملية لها للقمة المقبلة لدراستها وبحثها واتخاذ قرارات عملية لحلها بعيدا عن جدول الأعمال الروتيني الذي يعد مسبقا مع البيان الختامي قبيل انعقاد القمة التي يقتصر عملها علي إلقاء عدد من القادة لكلمات تاريخية ليتم إقرار البيان والقرارات المعدة سلفا‏.‏ المتابع لتاريخ انعقاد القمم العربية قبيل دوريتها هو انعقادها لحل أزمة ومشكلة عربية‏,‏ وليس العانا وقح من أن وجود الأزمة سيؤثر علي انعقاد القمة ومستوي تمثيلها‏.‏
مشاكلنا متعددة وبحاجة لأكثر من قمة مؤثرة وفاعلة وليست قمما روتينية لا تنفذ أغلبية قراراتها‏.‏

إن الأزمة الإنسانية في دارفور أدت إلي تدويل المشكلة وأصبحت أطراف كثيرة تتدخل فيها‏,‏ مما أعاق جهود حلها‏,‏ ولا نريد أن تمتد لأكثر من ذلك حتي لا تتعقد أكثر‏,‏ وعلي الأمم المتحدة والدول الغربية مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا أن تقوم بدور فاعل لإقناع المتمردين بأن التفاوض [/center]